حقوق العامل الأجنبي في المملكة
يذهب آلاف العمال إلى المملكة العربية السعودية بشكل يومي وسنوي، ومن الطبيعي أن يعمل القانون السعودي على حماية مصالح وحقوق العامل الأجنبي والمحلي والمواطن السعودي.
ما هي حقوق العامل الأجنبي؟
يوفر القانون السعودي كامل الحقوق والواجبات المطلوبة للعامل الوافد في نظام يتضمن أكثر من 245 مادة في ستة عشر فصلاً، مع توفير المرونة اللازمة للتمتع بحياة مناسبة لكل من العامل الوافد كأصحاب عمل سعوديين.
حق العامل الأجنبي في الإجازة والأرباح
تحدد إجازة العامل الأجنبي حسب القانون السعودي من 15 يوما إلى 21 يوما، مع زيادة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة أكثر من خمس سنوات متتالية، كما وضعت المواد التي تعمل على أساس تفصيلي لاقتراح احتسابها مع عمولات أو نسب من المبيعات.
وينص القانون السعودي على عدم تشغيل العمال بالسخرة، مع حظر كافة الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة العامل الأجنبي بأي شكل من الأشكال، وتحديداً في حالات القبض على العامل أو احتجازه في القضايا المتعلقة بالعمل ومعاملة العامل الأجنبي. الموظف على أساس الدين أو التمييز الديني.
بينما يضع القانون قواعد صارمة في حالة إنهاء عقد العمل، في إطار الحفاظ على الحقوق الأساسية للعامل، وبما لا يضر بمصالح الطرفين، وفي حالة إدخال عقد جديد العامل لنفس الوظيفة، يجب على صاحب العمل أن يمنح جميع العمال الأجانب جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله المحليين.
حق العامل الأجنبي تحت التدريب
وفيما يتعلق بوضع الموظف تحت الاختبار، فإن القانون الجديد يسمح بذلك مرة واحدة فقط، والمرة الثانية تكون بموافقة طرفي العقد، على ألا تتجاوز فترة التدريب الثانية تسعين يوما، على أن تكون هو في مهنة أخرى أو وظيفة أخرى.
استقدام موظف اجنبي
وينص القانون على أن يتحمل صاحب العمل رسوم توظيف العامل الأجنبي مثل رسوم الإقامة والخروج والعودة، وعودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، والغرامات ورسوم تغيير المهنة. ولكن يجب على الموظف نفسه أن يتحمل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو في حالة رغبته في العودة دون سبب مشروع.
برنامج حماية الأجور
وطورت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج لضبط عملية الصرف المالي للأجانب، بما يضمن عدم المساس بحقوق كل عامل، سواء كان سعودياً أو أجنبياً.
ويضع البرنامج عدداً من الضوابط المتعلقة بسداد مستحقات العاملين في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية.
