هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية
فهل يجوز لهم الاشتراك في الأضحية عند المالكية؟ هل يجوز للعامة حضور الأضحية؟ هذه الأسئلة وأمثالها تم تداولها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. كل مسلم يريد أن يضحي يريد أن يتعرف على إطار الشريعة حتى لا ينغمس في الحرام. ونبين هنا هل المشاركة في الأضحية بالبقر وغيرها جائزة عند المالكية.
فهل يجوز لهم الاشتراك في الأضحية عند المالكية؟
في إطار استعداد الأمة الإسلامية جمعاء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يسارع فيه كل مسلم قادر إلى إحياء سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويصبح بالطاعة أقرب إلى الله والله لقد أراد كثير من هؤلاء أن يعرفوا هل يجوز عند المالكية الاشتراك في الأضحية والجواب هنا أنه لا يجوز.
وقد بين العلماء أن الاشتراك في ثمن الأضحية مهما كان نوعها، من بقرة أو بعير أو شاة وغيرها، لا يجوز على المذهب المالكي. وعلى المسلم أن يتحمل ثمن أضحيته بنفسه دون أن يتقاسمها مع غيره.
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عند المالكية الاشتراك عمداً في الأضحية؟
وقد سبق أن بينا آراء السادة المالكية في مشاركة أكثر من مسلم في ثمن الأضحية، وذكرنا أنهم يرون عدم جواز ذلك. ومع ذلك، هناك جانب آخر يجب تسليط الضوء عليه، وهو المشاركة المتعمدة. أي أن شخصاً واحداً فقط هو الذي يتحمل ثمن الأضحية، ولكنه ينوي أن يكون الأجر مشتركاً بينه وبين الآخرين.
وفي هذه الحالة بالذات أجاز العلماء المشاركة في الأضحية. بشرط ألا يدفع أحد ماله الخاص لصاحب الأضحية، وإلا فلا يجوز، والله العالم.
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للعامة المشاركة في ذبح البقرة؟
وبعد أن تطرقنا إلى أحكام المذهب المالكي في شأن الاشتراك في الأضحية، يجدر بنا أن ننقل أيضا أقوال بقية العلماء الذين اختلفوا عن المذهب المالكي في اشتراطهم على جواز الاشتراك في الأضحية أم لا. مسموح به على الإطلاق حسب نوع الضحية.
وإذا كانت الأضحية بقرة أو بعيراً جاز الاشتراك فيها بالثمن والنية. أي أنه من الممكن أن يجتمع أكثر من مسلم ويدفع كل منهم مبلغا من قيمة الأضحية، ولكل منهم أجره إن شاء الله، وهذا ما نستنتجه من الحديث الشريف التالي :
“عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة عام الحديبية “. [رواه مسلم].
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاشتراك في ذبيحة الغنم؟
وبما أننا نعرف القرار الشرعي الذي ذهب إليه جمهور العلماء فيما يتعلق بالمشاركة في ذبح بقرة أو ميتة للثمن، فسوف نتناول الآن الشق الثاني، وهو القرار في حال كانت الأضحية من أفعال الغنم، مثلاً. ; لا يسمح للأغنام والنعاج والماعز.
وهنا اتفقت المذاهب الأربعة ومنهم المالكية على عدم جواز الاشتراك في ذبيحة الشاة. وذلك لأنها لا تكفي لأكثر من مسلم، أما على وجه النية كما سبق بيانه فيجوز، لا سيما الرجل عن أهل بيته.
إقرأ أيضاً:
قرار شراء المجني عليه بالتقسيط عند المالكية
وللتأكد من آراء العلماء في القرارات المتعلقة بالمشاركة في الأضحية، اهتم بعضهم بمعرفة قرار جواز دفع الثمن إذا كان المسلم على المذهب المالكي وبالتالي قرار عدم جواز دفع الثمن إذا كان المسلم على المذهب المالكي وبالتالي قرار عدم جواز دفع الثمن إذا كان المسلم على المذهب المالكي. تنطبق الأضحية على أقساط. وهنا صرح العلماء بجواز ذلك.
وإذا لم يكن لدى المسلم ما يكفي من المال للأضحية، جاز له أن يدفع ثمن الأضحية بالتقسيط إلى أجل محدد أو مؤجل. بل إن هناك جماعة من العلماء اعتبروا ذلك من باب الاستحباب، وهناك من يرى أنه في حالة العجز لا حرج عليه مطلقاً.
إن معرفة جواز الاشتراك عند المالكية في الأضحية من أهم الضوابط الشرعية التي يجب على كل مسلم معرفتها، خاصة إذا كان على المذهب المالكي، قبل ذبح الأضحية. لأن هذا من أكثر المواضيع التي يختلف فيها أهل العلم.
