النيابة العامة السعودية تتصدى للاحتيال المالي وتأمر باعتقال مرتكبيه

بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10 رمضان 1442م بشأن نظام مكافحة الاحتيال المالي والخيانة الزوجية والذي تضمن ما يلي:-

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. إليك كيفية تجديد لوحة ترخيص السيارة 1446 في السعودية عام 2024 بدون فحص بخطوات بسيطةخطوات تجديد رخصة القيادة بدون اختبار في السعودية عبر منصة أبشر مجلس جامعة الملك عبد العزيز وتعليمات الدخولخدمات جديدة على منصة أبشر وكيفية الإبلاغ عن فقدان جواز السفر على منصة أبشر 1446هـ

ثانياً: لا يسري النظام – المشار إليه في الفقرة (1) من هذا المرسوم – على أعمال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ – إلى والتي تطبق عليها الأحكام الواردة فيه.

ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 أغسطس 1433م – لتقرأ كالآتي: “يعاقب كل مدين ثبت تبديد أمواله” بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره، ويعتبر ذلك جريمة خطيرة تستوجب الحبس”.

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات المستقلة ذات العلاقة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

القبض على مواطن بتهمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وبعد انتهاء نيابة الاحتيال المالي التحقيق مع المتهم، تبين قيامه بخداع الضحايا للاستثمار في شركاته الوهمية والتي تحمل اسمًا مشابهًا لإحدى الشركات الشهيرة التي مارست نفس النشاط مثله، مما أدى إلى في عقد اتفاقيات استثمارية وهمية بمبالغ مالية تصل إلى ثمانية عشر مليون ريال سعودي.

إجراءات النيابة العامة ضد المتهم بتهم الاحتيال المالي

وبعد إحالة المحكمة المختصة إلى الأمر الملكي المذكور، عاقبت المتهمة بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

وتؤكد النيابة العامة ضرورة التدقيق على شركات الاستثمار ومعرفة مصادر هذه الأنشطة. كما يدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن عمليات الاحتيال وتوفير معلومات شاملة لمساعدة الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة.