موعد مناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء 2023 وآخر أخبار التعديلات على الشروط
وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر الأخبار الإيجابية حول قانون التصالح الجديد لعام 2023، والذي سيتناول بشكل شامل مضمون التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء. وتهدف من خلال هذا التقرير إلى توضيح كافة جوانب القانون الذي يعده البرلمان حاليا، بهدف تحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق الدولة دون التسبب في أي مخالفات تتعلق بالمواطنين الذين يمتلكون مباني يمثلون عبئا.
قانون التصالح الجديد 2023
انتهى العمل بالقانون السابق الخاص بإزالة مخالفات البناء في 30 يونيو (ج)، ونتيجة لذلك قررت الحكومة إعادة فتح الملف والبدء في صياغة مشروع قانون جديد يهدف المشروع إلى حل تحديات القانون السابق و لضمان درجة معينة من المرونة في متطلبات البناء الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، سينظم القانون الجديد النظام الحضري ويمنع البناء التعسفي وغير القانوني.
ما أبرز التغييرات في قانون التصالح الجديد 2023؟
- يتيح لعدد أكبر من مرتكبي الجرائم الفرصة لفتح الباب أمامهم.
- – يتم فحص ملفات التصويت للمساحات التي تزيد عن 200 متر من قبل مهندس نقابي. وإذا كانت هذه المنطقة أكبر، فسيتم تحويل الملفات إلى مكتب استشاري لعدم وجود موظفين حكوميين مؤهلين لمراجعة طلبات المواطنين.
- إمكانية التعويض أثناء أعمال البناء على الخط التنظيمي وإمكانية جعل ذلك ممكناً حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- السماح بتخفيض قيمة الفاتورة بنسبة تصل إلى 50% وإمكانية سداد هذه القيمة بالتقسيط على فترة زمنية أطول.
هل هناك قضايا تصالح جديدة لجرائم البناء؟
- التغير في استخدامات الأراضي في المناطق التي لا يوجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
- القضاء على التدخلات التي تحدث في خطوط التخطيط المعتمدة، بغض النظر عما إذا كانت هذه التدخلات حدثت قبل اعتماد خط التخطيط أو في تخطيط الشوارع التي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع.
- مكافحة مخالفات حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، حيث الشرط الأساسي هو الاتفاق بين طالب التحكيم وأصحاب حقوق الارتفاق، مع استبعاد أي انتهاك لحقوق الارتفاق لجميع ذوي العلاقة وفقاً لأحكام القانون المنفذة.
- مكافحة المخالفات المتعلقة بالمباني والمرافق ذات التصميم المعماري الخاص.
- تجاوز قيود الارتفاع المفروضة وفقاً للخطة الإستراتيجية بشرط موافقة الجهات ذات العلاقة.
- الموافقة على البناء على الأراضي الحكومية بعد تقديم طلب لتسوية الوضع وفقاً للقوانين المعمول بها.
- تغيير استخدامات العقارات في المناطق التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها من قبل الجهة الإدارية، على أن يتم دمج الاستخدام المقترح مع الاستخدامات المعتمدة في المنطقة. تقييد نشاط البناء خارج المنطقة العمرانية المعتمدة.
ما هي أسعار معالجة مخالفات البناء بموجب القانون الجديد؟
ويتراوح رسم التعويض عن المتر المربع بين 50 جنيهاً كحد أدنى و2500 جنيهاً كحد أقصى، على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة حسب المستوى العمراني والثقافي ومدى توفر الخدمات وستتم مناقشتها بالتفصيل في الأيام المقبلة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب. وبعد موافقة المجلس، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وبعد ذلك تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. ويبدأ التنفيذ الرسمي للقانون بعد نشر اللائحة التنفيذية.
